تهران - ايرنا - حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اينكه قانون خدمت نظام وظيفه ناكارآمد است، گفت: مقررات خدمت نظام وظيفه مربوط به صد سال قبل است و بايد مانند بسياري از كشورهاي دنيا، جوانان با عنوان «ارتش‌هاي حرفه‌اي» آموزش‌هاي تخصصي خاص را فراگيرند.
قانون خدمت نظام اجباري مشتمل بر ۳۲ ماده، در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. به موجب ماده اول آن، تمام اتباع ذكور ايران، اعم از نفوس شهري و روستايي و ايلات و افراد ساكن خارج از كشور، از ابتداي سن ۲۱ سالگي موظف به خدمت سربازي بودند و مدت خدمت نيز دو سال بود. به اين ترتيب، همه افراد مذكر بدون توجه به منطقه يا ايل آنان موظف به انجام خدمت سربازي شدند.
به تازگي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مساله حذف خدمت اجباري را مطرح كرده اند كه اين موضوع مورد استقبال برخي مسئولان و نارضايتي برخي ديگر قرار گرفته است.
نعمت احمدي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضايي ايرنا افزود: صد سال قبل جمعيت كشور كمتر از ٢٠ ميليون نفر بود و ايران بعد از كودتاي سوم اسفند رضا شاه ناامن شده بود و اولين دولت مركزي، ارتش منظم قوي لازم دآشت.
وي خاطرنشان كرد: بعد از مشروطه و پايان قاجاريه تا تشكيل دولت پهلوي بيشترين زجر مردم به دليل فقدان ارتش منظم بود بنابراين زماني كه كودتا رخ داد و سلطنت تغيير كرد، اولين خواسته مردم، ايجاد امنيت بود و امنيت هم از طريق اقدام منظم نظامي و تشكيل ارتش محقق شد.
احمدي اظهار داشت: خدمت نظام وظيفه كه مردم آن را «اجباري» خواندند، در قانون تصويب شد كه براساس آن افراد ذكور بالاي ۲۱ سال بايد براي امنيت كشور خدمت مي‌كردند.
اين حقوقدان افزود: اكنون ايران با جمعيت ٨۵ ميليوني و دارا بودن جمعيت جوان شرايط صد سال گذشته را پشت سر گذاشته و از امنيت برخوردار است و از سويي ديگر اكنون در كشورهاي مختلف دنيا «ارتش‌هاي حرفه‌اي» شكل گرفته است.
وي با اشاره به طولاني بودن مدت زمان خدمت نظام وظيفه افزود: اين مدت واقعا براي يك جوان غيرقابل تحمل شده و آمار مشمولان غايب هم حاكي از نوعي دل‌زدگي و فقدان انگيزه براي حضور در خدمت سربازي است.
وكيل دادگستري گفت: ايران هم بايد مانند بسياري از كشورها يك دوره آموزشي فنون نظامي براي جوانان برگزار كند تا در صورت بروز جنگ و نياز به نيروي نظامي بيشتر، افراد آموزش‌ها و مهارت‌هاي اوليه را فراگرفته باشند.
وي اضافه كرد: اكنون سربازان بعد از گذشت دوره كوتاهي كه براي فراگيري آموزش‌هاي نظامي مي‌گذرانند در سازمان‌ها و اداره‌هاي حكومتي خدمت مي‌كنند به عنوان نمونه سربازي كه در دادگستري يا اداره دولتي نامه‌رسان است، چه كار حرفه‌اي فرا مي‌گيرد و چه خدمت خاصي ارائه مي‌دهد؟
احمدي اظهارداشت: اگر افرادي با عنوان ارتش حرفه‌اي، آموزش‌هاي نظامي خاص ببينند و كادر نظامي گسترده تر شود آن گاه افرادي كه مي‌خواهند در خدمت نيروهاي نظامي مشغول شوند، كارآمدي بيشتر خواهند داشت.
وي درباره محدوديت‌هاي خدمت نظام وظيفه براي جوانان گفت: افرادي كه كارت پايان خدمت سربازي ندارند از برخي خدمات محروم هستند؛ در گذشته مشمولان غايب حتي نمي‌توانستند گواهينامه رانندگي داشته باشند و اين موضوع مشكلات عديده‌اي براي برخي پيش آورده بود.
به گزارش ايرنا، امان الله حسين پور نماينده مردم اسفراين و عضو مجمع نمايندگان استان خراسان شمالي در مجلس شوراي اسلامي در حالي به اسلامي نبودن سربازي اجباري اشاره مي كند كه در توئيتي نوشته است: ببينيد دوستان. مسأله ساده است. يك نفر سرباز خوبي مي شود، يك نفر معلم خوبي، يك نفر آشپز خوبي، يك نفر پزشك خوبي، يك نفر دانشمند خوبي، يك نفر سياستمدار خوبي و ...هركدام هم در حوزه ي خود خدمتگزار مردم و كشورشان هستند، سربازي اجباري اسلامي نيست.
ولي اسماعيلي نماينده مردم گرمي در مجلس و نائب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در توئيتي نوشت: قانون سربازي اجباري به دغدغه بزرگي براي اشتغال و تشكيل زندگي نسل جوان تبديل شده است. استخدام نيروهاي متخصص نظامي به نفع امنيت و اقتدار كشور است؛ بايد فاصله دانشگاه تا بازار كار را كوتاه كنيم.
حسن شجاعي علي آبادي نماينده مردم ابهر، خرمدره و سلطانيه و نائب رئيس كميسيون اصل نود در مجلس شوراي اسلامي در توئيتي نوشت: برآورده كردن نيازهاي دست چندم نيروهاي مسلح با سربازي اجباري با صرف دو سال از بهار عمر جوانان، مصداق اسراف در عمر و موجب آسيب‌هاي فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي است. حذف سربازي اجباري به پشتيباني و مانع‌زايي از توليد نيز مي‌انجامد.
سردار موسي كمالي مشاور عالي قرارگاه مركزي مهارت‌آموزي سربازان نيروهاي مسلح در اين زمينه گفت: موضوع تجديدنظر در مدل خدمت سربازي، يك بحث پيچيده نظامي است و بايد فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح و استراتژيست‌هاي نظامي در اين موضوع نظر بدهند. همچنين اين بحث‌ها بايد در جلسات تخصصي با حضور مسئولان دفاعي و امنيتي كشور مطرح شود نه در توييتر و با اطلاعات و آمار ضعيف و اشتباه. از سوي ديگر آمار سه ميليون مشمول غايب، به‌طور ناگهاني پديد نيامده و براي غايبان يك سال و دو سال و حتي ۱۰ سال اخير نيست. اين ميزان مربوط به تعداد غايبيني است كه متولد سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ هستند؛ يعني سه ميليون مشمول غايب طي حدود ۲۶ سال. بنابراين آمار سه ميليون غايب، به‌طور دفعي و در يك بازه زماني كوتاه پديد نيامده است، لذا آمار ميليوني غايبان، پديده جديدي نيست.
وي ادامه داد: هميشه چه در دوران طاغوت، چه دوران دفاع‌مقدس و بعد از آن، پديده غايبين وجود داشته است. هم اكنون تعداد غايبين حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار نفر است و حتي امسال نيز ممكن است افزايش يابد، با توجه به تجربه‌اي كه در اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح دارم، روند صعودي شدن تعداد غايبين اتفاق تعجب‌برانگيزي نيست چون در گذشته هم وجود داشته است. ضمن اينكه مواردي نظير كاهش استخدام در مراكز دولتي باعث شده است اثرگذاري محدوديت‌هايي نظير منع استخدام مشمولان غايب در مراكز دولتي، كم‌اثر شوند. همچنين مصوبات مجلس شوراي اسلامي در زمينه حذف برخي محدوديت‌ها براي غايبين، نظير برداشته شدن محدوديت اخذ گواهينامه يا محدوديت ثبت اموال نيز در افزايش آمار غايبين اثرگذار بوده است. حتي وعده‌هايي كه در مورد حذف سربازي داده مي‌شود نيز تأثير زيادي در افزايش غيبت دارد.
سردار كمالي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث داوطلبانه شدن خدمت سربازي اشاره كرد و افزود: يك سري بحث‌هاي عامه‌پسند در فضاي مجازي انجام مي‌شود. نمي‌توان در اين حوزه، عاميانه نظر داد. اينكه از سوي برخي جوانان در فضاي مجازي اين جو ساخته شود كه ديگر دوران سربازي وظيفه‌اي به‌سر رسيده است و جواناني هم كه با اين جو روبه‌رو مي‌شوند، خوش‌شان بيايد و آفرين و بارك‌الله بگويند، نمي‌تواند گامي جدي براي بهينه كردن دوران خدمت باشد.
وي اظهارداشت: بحث درباره طراحي مدل جديد خدمت وظيفه عمومي، شباهت‌هايي با موضوع حذف كنكور دارد. همانطور كه برگزاري يا حذف كنكور، هر كدام داراي مزايا و معايبي است؛ باقي ماندن خدمت دوره ضرورت به شيوه فعلي يا داوطلبانه شدن آن نيز هر كدام مزايا و معايبي دارد. سربازي و داوطلبانه شدن سربازي اگر بخواهد تثبيت و اجرا شود و منابع آن تامين شود، مانند حذف كنكور سال‌ها طول مي‌كشد و اتفاقي نيست كه بتواند با يك تصميم در عرض چندماه يا چند سال عملياتي شود؛ ضمن اينكه تصميم‌گيري درباره سربازي كه به مسائل دفاعي و امنيتي ربط دارد، موضوع مهم‌تري از كنكور هم محسوب مي‌شود و نيازمند تصميم‌گيري در سطوح عالي دفاعي و نظامي است.
مقالات بيشتر:وكيل كيفري غرب تهران
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: