بررسي حقوقي طرح عفاف و حجاب در گفتگو با محسن برهاني، حقوقدان
محسن برهاني، حقوقدان، وكيل پايه‌يك دادگستري و عضو علمي دانشگاه تهران، يكي از كساني است كه اين روز‌ها طرح جديد پليس را ازنظر حقوقي بررسي مي‌كند. او اكنون مي‌گويد كه توقيف ماشين خانمي كه حجاب را رعايت نكرده است، پيامك زدن، توقيف كارت ملي، احضار كردن به پليس امنيت‌اخلاقي، توقيف ماشين، پلمب مغازه، ممانعت از ورود اين زنان به اماكن عمومي نظير مترو، بانك يا پارك و... مستند قانوني ندارد.
شعار سال: طرح جديد پليس با نام «عفاف و حجاب»، هر روز وارد مرحله جديدي مي‌شود. آخرين خبر مربوط است به پلمب گسترده مراكز خريد، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و... در اين طرح به صنوفي كه متصديان آن كشف حجاب كنند، ابتدا تذكر داده مي‌شود و در صورت تكرار اخطار پلمب و درنهايت پلمب واحد صنفي در دستور كار قرار مي‌گيرد. اين ميان، اما ابعاد حقوقي ماجرا همچنان موردبحث است.
بررسي حقوقي طرح عفاف و حجاب در گفتگو با محسن برهاني، حقوقدان
به گزارش هم ميهن، تعدادي از حقوقدانان در روز‌هاي گذشته اين طرح را براساس قوانين حجاب در ايران بررسي كرده‌اند. آن‌ها مي‌گويند؛ براساس تبصره ذيل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دوماه يا جزاي نقدي ۲۰۰هزار تومان تا يك‌ميليون تومان محكوم مي‌شوند. ازسوي‌ديگر طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها سه‌ماه حبس است، به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند؛ بنابراين قوانين فعلي ايران، رعايت نكردن حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي را جرم و فقط شامل جزاي نقدي مي‌داند. همچنين مجازات تعيين‌شده براي جرم رعايت نكردن حجاب شرعي ازسوي زنان، جزو مجازات تعزيري درجه هشت است و براساس ماده ۳۴۰ قانون آيين‌دادرسي كيفري، جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شوند. در اين ميان، اما براساس ماده ۴ قانون نيروي انتظامي، دستگيري متهمين و مجرمين، جزو ماموريت و وظايف نيروي انتظامي است. ازسوي‌ديگر، طبق آمار‌هاي اعلامي ازسوي نيروي انتظامي، تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز اين طرح، ۳۵۰۰ پيامك براي رعايت قوانين و ضوابط اجتماعي و نظارت بر پوشش متصديان، به واحد‌هاي صنفي ارسال و ۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ‌تالار به‌علت توجه نكردن به تذكرات قبلي پلمب و براي آن‌ها پرونده قضائي تشكيل شده است. اين اظهارات و اقدامات درحالي‌است كه قوانين فعلي ايران، اختياري به پليس براي ارسال پيامك تذكر حجاب، توقيف پلاك و انتقال خودرو به پاركينگ و... نداده است.
محسن برهاني، حقوقدان، وكيل پايه‌يك دادگستري و عضو علمي دانشگاه تهران، يكي از كساني است كه اين روز‌ها طرح جديد پليس را ازنظر حقوقي بررسي مي‌كند. او اكنون مي‌گويد كه توقيف ماشين خانمي كه حجاب را رعايت نكرده است، پيامك زدن، توقيف كارت ملي، احضار كردن به پليس امنيت‌اخلاقي، توقيف ماشين، پلمب مغازه، ممانعت از ورود اين زنان به اماكن عمومي نظير مترو، بانك يا پارك و... مستند قانوني ندارد.
از آنجا كه رعايت نكردن حجاب شرعي در جمهوري اسلامي جرم‌انگاري شده است، اساسا روند قانوني مقابله با افرادي كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كنند، چگونه است؟
قانونگذار در تبصره ماده ۶۳۸ تعزيرات براي رعايت نكردن حجاب شرعي، مجازات تعيين كرده و اين مجازات جزاي نقدي ۲۰۰ هزار تومان تا يك ميليون تومان يا مجازات جايگزينِ حبس است؛ بنابراين رعايت نكردن حجاب شرعي نه حبس، نه شلاق دارد و فقط شامل جزاي نقدي مي‌شود. مجازات تعيين‌شده براي رعايت نكردن حجاب شرعي درجه هشت و سبك‌ترين مجازاتي است كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد و از آنجا كه اين مجازات درجه هشت است، به‌هيچ‌عنوان دادسرا صلاحيت رسيدگي به پرونده تشكيل‌شده براي اين افراد را ندارد، بلكه دادگاه بايد به اين پرونده رسيدگي كند و در مقابل نيز حكم دادگاه قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.
*وظيفه پليس در اين روند قانوني چيست؟ آيا پليس مي‌تواند در اين روند مداخله كرده و اقداماتي نظير توقيف پلاك و توقيف خودرو را در پيش گيرد؟
پليس مي‌گويد رعايت نكردن حجاب شرعي، جرمي مشهود است چراكه در محيط بيرون انجام مي‌شود و قابل‌رويت است و ازطرفي طبق ماده ۴۴ آيين‌دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرائم مشهود اختيارات ويژه نظير دستگيري و ضبط آلات و ادوات جرم را براي ضابطان قرار داده است. اين درحالي‌است ضابط قضايي در مقابله با خانمي كه حجاب شرعي را رعايت نكرده است فقط حق دستگيري و تحويل او به دادگاه و نه زدن پيامك مرتبط با حجاب به زنان، احضار زنان به پليس امنيت اخلاقي، توقيف ماشين و... را دارد. مگر ماشين، ابزار و آلات ارتكاب‌جرم كشف حجاب است؟ يك نفر مي‌تواند در بالكن خانه خود يا ماشين يا خيابان، كشف حجاب كند، آيا بالكن خانه را بايد توقيف كرد؟ تنها آن سلاحي كه جرم با آن انجام شده را مي‌توان توقيف كرد مثلا ابزار ارتكاب‌جرم كشف حجاب، روسري خانم‌هاست، نه ماشين. طبق قانون فعلي، كشف حجاب جرم است و اگر در محيط بيروني انجام شود، جرمي مشهود است، اما پليس طبق قاعده يادشده حق توقيف ماشين خانمي كه كشف حجاب كرده را ندارد.
مقالات بيشتر:پس گرفتن ملك از فرزند
كشف حجاب را مي‌توان جرمي مشهود در نظر گرفت؟
در تمام مواقع نمي‌توان گفت جرم كشف حجاب مشهود است. جرم مشهود يعني همين الان ضابط قضايي ببيند خانمي كشف حجاب كرده و طبق آن، اختيارات خاص داشته باشد. اين درحالي‌است كه پليس چهره‌نگاري مي‌كند و فردا، پس‌فردا و روز‌هاي بعد خانم را احضار مي‌كند يا به او پيامك مي‌زند و ماشين را توقيف مي‌كند.
اساسا توقيف پلاك و انتقال خودرو به پاركينگ، قانوني است؟
اگر بر فرض‌محال هم بگوييم اين جرم مشهود است و پليس اختيار توقيف ماشين را دارد، بايد در همان لحظه ارتكاب‌به‌جرم ماشين را توقيف كند، نه اينكه چند روز بعد پيامك بزند و پلاك را در سيستم وارد كند، سپس توقيف كند. البته تاكيد مي‌كنم بر فرض‌محال، چون بيان كردم اين جرم حتي اگر مشهود هم باشد، پليس حق توقيف ماشين را ندارد. اينكه پلاك را توقيف مي‌كنند و ماشين را به پاركينگ مي‌برند، همگي غيرقانوني و بدون مستند است.
اخيرا قوه‌قضائيه اطلاعيه داد و تاكيد كرد كه خودرو حريم‌خصوصي نيست و ازاين‌رو كشف حجاب در خودرو موردتوجه ضابطان قرار گرفته است، نظر شما چيست؟
ما نمي‌گوييم ماشين حريم خصوصي است، ما مي‌گوييم توقيف ماشين خانمي كه حجاب را رعايت نكرده، مستند قانوني ندارد و غيرقانوني است. غيرقانوني بودن كشف حجاب، مجوزي براي اقدام غيرقانوني ضابطان نيست و در حال حاضر ضابطين، غير قانوني عمل مي‌كنند. ضابط نمي‌تواند خانم را به‌بهانه كشف حجاب احضار كند. تنها مي‌تواند او را دستگير و تحويل دادگاه دهد يا او را شناسايي كرده، به دادگاه معرفي كند و دادگاه بر حسب مستنداتي كه دارد براي خانم احضاريه بفرستد؛ بنابراين كشف حجاب يا عدم رعايت حجاب يعني يك تار مو از روسري بيرون باشد، جرم است، اما پليس فقط بايد خانم را دستگير و تحويل دادگاه دهد يا او را شناسايي و به دادگاه معرفي كند؛ اين دادگاه است كه بايد طبق مستنداتي كه دارد براي خانم احضاريه بفرستد. تمام حرف ما اين است كه پليس نبايد كار غيرقانوني انجام دهد. پيامك زدن، توقيف كارت ملي، احضار كردن به پليس امنيت اخلاقي، توقيف ماشين، پلمب مغازه، ممانعت از ورود اين زنان به اماكن عمومي نظير مترو، بانك يا پارك و... همگي غيرقانوني است. كار پليس دستگير كردن خانم‌هاي بدحجاب است، بله دستگير كند و تحويل دادگاه دهد، اما حق ندارد براي خانم كلاس‌توجيهي برگزار كند. جريمه بي‌حجابي را براي خانم بي‌حجاب مثل هر مجرم ديگري بايد دادگاه تعيين كند. اين وسط انجام خلاقيت با قانون، بازي با قانون و قانون‌شكني نبايد رخ دهد؛ بنابراين تمام اين اقدامات به‌قول شما «خلاقانه» كه تا كنون ازسوي پليس انجام مي‌شده و حتي «گشت ارشاد» هم، غيرقانوني بوده است؟
بله. اصلا موضوع مهسا اميني براي يك اقدام غيرقانوني رخ داد. حتي پليس اختيار قانوني اين را هم ندارد كارت و مدارك را ضبط كند. حتي حق ندارد اسم او را در سيستم وارد كند. حتي اينكه پليس، خانم‌ها را مي‌گيرد و زنگ مي‌زند به خانواده‌ها كه براي اين خانم چادر يا مانتو بلند بياوريد هم غيرقانوني است. طبق قانون، پليس فقط حق دستگيري فرد بي‌حجاب و تحويل او به دادگاه را دارد و اگر نتوانست او را دستگيري كند، بايد خانم را شناسايي كرده و او را به دادگاه معرفي كند. من مخالف اين اقدامات غيرقانوني ضابطين هستم. متاسفانه خلاف‌قانون عمل مي‌كنند و انتقاد من به اين بحث است كه اگر قانون‌شكني ازطرف شهروندان قبيح است، حتما از طرف ضابطين قبيح‌تر است.
بررسي حقوقي طرح عفاف و حجاب در گفتگو با محسن برهاني، حقوقدان
با توجه به ويدئو‌هايي كه در فضاي مجازي مبني بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب به اماكن‌عمومي نظير باغ‌هاي توريستي، شهر‌هاي توريستي يا ورود به مترو و... پخش‌شده، آيا منع خدمات‌اجتماعي به زناني كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كنند، قانوني است؟
پليس و حتي مردم مي‌توانند به خانمي كه حجاب را رعايت نكرده است، تذكر لساني بدهند، اما اگر خانم بي‌حجاب پس از تذكر هم رعايت نكرد، حق ممانعت از ورود او به اماكن عمومي، گرو كشي و ندادن كارت پرواز و ممانعت از ورود به موزه و پارك‌ها را ندارند. اين امر خلاف قانون‌اساسي است. فعلا قوانين ما اين را مي‌گويد. اگر آقايان دوست دارند قانون طور ديگري باشد، قانون جديد در مجلس تصويب كنند. اين خلاقيت‌هايي كه غيرقانوني به‌خرج مي‌دهند نظير برگزاري كلاس يا احضار به پليس امنيت‌اخلاقي و... جرم است و مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي اگر كسي مردم را از حقوق قانوني و اساسي و آزادي‌هاي قانوني آن‌ها محروم كند، زندان و انفصال از خدمت دارد.
تذكر لساني هم بايد در حد تذكر باقي بماند؟ تذكر لساني، چه شرايطي دارد؟
طبق ماده ۵ قانون آمران‌به‌معروف و ناهيان‌ازمنكر، امر‌به‌معروف حقي براي ارتكاب‌جرم آمر به معروف ايجاد نمي‌كند. متاسفانه در ذهن برخي اينگونه است كه اگر شخصي مرتكب جرم شد، بقيه مي‌توانند ده‌ها رفتار مجرمانه نسبت به او انجام دهند. حتي اينكه مردم پلاك افراد بي‌حجاب را بردارند و به پليس اطلاع دهند، مشكلي نيست، اما پس از اطلاع دادن، پليس حق ندارد پلاك اين خانم را توقيف يا او را به پليس امنيت‌اخلاقي يا هر كجاي ديگر احضار كند. احضار فقط بايد ازطريق دادگاه انجام شود. شهروندان فقط مي‌توانند به شهروند ديگر تذكر لساني دهند، نه اينكه درگيري پيش آيد و به يكديگر توهين كنند.
پلمب مغازه‌ها چطور؟ قانوني است؟
آقايان مي‌گويند فلان مغازه را پلمب كرديم، چون اين خانم بي‌حجاب در اين مغازه بوده و اين مغازه را به مركز فساد و فحشا تبديل كرده است، اما هيچ مستندي براي اين امر وجود ندارد. ماده ۱۱۴ قانون آيين‌دادرسي كيفري مي‌گويد، مراكز توليدي و خدماتي را نمي‌توان توقيف كرد؛ حتي اگر صاحب‌مغازه مرتكب جرم شود چراكه مسائلي كه با اقتصاد و زندگي مردم مرتبط است، براي قانونگذار مهم است؛ مگر اينكه باز بودن اين مغازه باعث آسيب و فساد به جامعه شود. آيا باز بودن مغازه‌اي كه خانم بي‌حجاب از آنجا خريد كرده باعث فساد و آسيب به جامعه مي‌شود؟ مردم ما حق دارند از حقوق خود مطلع شوند، اما متاسفانه مطلع نيستند.
بعضا عنوان مي‌شود وظيفه پليس مقابله با ناهنجاري است و، چون بي‌حجابي نوعي ناهنجاري است، بنابراين پليس اختيار مقابله با اين جرم را براساس آيين‌نامه‌هايي كه خود مي‌نويسد را دارد، آيا اين اختيار وجود دارد؟
ابتدا بايد بگويم فعلا كه پليس آيين‌نامه‌اي ننوشته، اما اگر هم بنويسد، بايد پرسيد مگر پليس مقنن است؟ وظيفه قانون‌گذاري با مجلس است. حدود ۱۳ يا ۱۴سال پيش، پليس آيين‌نامه‌اي براي گشتن ماشين‌ها نوشت، اما ديوان عدالت‌اداري اين آيين‌نامه را ابطال كرد چراكه اين اقدام، خلاف‌قانون بود. اين اقدامات جرم ساختاري است كه بايد در محكمه حل‌وفصل شود.
اينكه مي‌گوييد پليس مي‌تواند خانم بي‌حجاب را شناسايي و او را به دادگاه معرفي كند، چطور قابل اثبات است؟ با عكس؟
دادگاه است كه بايد مستندات كافي پيرامون جرم كشف حجاب تعمدي زن را به او ارائه كند و زن از خود دفاع كند. ممكن است زن بگويد ناگهاني و غيرعمدي روسري‌اش افتاده است. مستندات بايد به‌گونه‌اي باشند كه كشف حجاب تعمدي را نشان دهند، با يك عكس نمي‌توان اين امر را ثابت كرد. براي مثال فيلم يا چندين عكس بايد وجود داشته باشد كه اين امر را ثابت كند. به‌جز دادگاه هيچ نهاد ديگري حق احضار زنان به‌علت رعاتي نكردن حجاب را ندارد. احضاريه بايد ازسوي دادگاه براي فرد متخلف صادر شود و مشخص باشد در كدام شعبه به اين جرم رسيدگي مي‌شود؛ بنابراين طبق گفته‌هاي شما، اين اقدامات غير قانوني است، اما آيا مردم مي‌توانند با اين قانون‌شكني مقابله كنند؟
من به مردم توصيه مي‌كنم از دادستان‌هايي كه بي‌قاعده دستور پلمب مغازه را مي‌دهند و حتي قضاتي كه دستور ضبط ماشين را مي‌دهند، به دادسراي انتظامي و قضات شكايت كنند. بايد همه ما قبول كنيم قانون چه ازسوي شهروندانِ قانون‌مدار و چه ازسوي حكومت، در برخورد با شهرونداني كه قانون را نقض مي‌كنند؛ خط قرمز است. اگر ما اين نقطه محوري را پذيرفتيم آن‌وقت ديگر نيازي به درگيري نداريم چراكه فصل‌الخطاب ما قانون است. بايد براي جلوگيري از اقدامات خودسرانه و هرج‌ومرج همه را به قانون ارجاع دهيم.
مقالات ديگر:ظروف كرايه قيطريه
برچسب: ،