rostamilawyer

پرسش:اسكاي‌نيوز گزارش داد، يك وكيل دعاوي آمريكايي براي اينكه فرزندش از ۱۰ ميليون دلار غرامت بيمه عمرش بهره‌مند شود قاتل حرفه‌اي‌اي براي كشتن خود استخدام كرد.

پرسش: يك مرد آمريكايي به اتهام استخدام قاتل حرفه‌اي و تلاش براي كلاهبرداري ۱۰ ميليون دلاري از شركت بيمه دستگير شده است.

مقالات بيشتر:وكيل سعادت آباد

اسكاي‌نيوز گزارش داد، يك وكيل دعاوي آمريكايي براي اينكه فرزندش از ۱۰ ميليون دلار غرامت بيمه عمرش بهره‌مند شود قاتل حرفه‌اي‌اي براي كشتن خود استخدام كرد.

به گفته پليس، «الكس مرداك» به اتهام استخدام قاتل حرفه‌اي و تلاش براي كلاهبرداري ۱۰ ميليون دلاري از شركت بيمه دستگير شده است.

همچنين قاتل حرفه‌اي كه قرار بود آلكس را از داخل يك خودرو در حال حركت به قتل برساند نيز شناسايي شده است.

قاتل حرفه‌اي نيز به اتهام تلاش براي كلاهبرداري از شركت بيمه، كمك به خودكشي و در اختيار داشتن مواد مخدر تحت تعقيب قرار گرفته است.

پليس ايالت كاروليناي شمالي حاضر نشد نحوه اطلاع يافتن از نقشه مورود را فاش كند اما اعلام كرد وكيل مزبور خواستار آزادي به قيد وثيقه ۲۰ هزار دلاري براي درمان اعتياد خود به مواد مخدر شده است.

مقالات ديگر:بهترين قاليشويي سعادت آباد

وكيل پرونده شهردار اسبق ساري خبر بازداشت وي در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداري ساري را تكذيب كرد و گفت: قرار ۲ ميليارد توماني براي موكل بنده صادر شده است.

وكيل شهردار سابق ساري: موكلم بازداشت نشده است/ صدور وثيقه دو ميلياردي به اتهام تخلفات اداري

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان ساري، از روز گذشته در فضاي مجازي استان خبري مبني بر بازداشت شهردار اسبق ساري دست به دست مي‌شود، اين خبر در حالي در صفحات رسمي و غيررسمي مي‌چرخد كه وي از سمت معاونت بازآفريني وزارت راه و شهرسازي توديع شده است.

مقالات بيشتر:وكيل شهرك غرب

امير حافظ سليماني وكيل شهردار اسبق ساري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساري با اعلام اينكه بنده و بهرام ولي‌پور مسؤوليت وكالت وي را در پرونده شهردار اسبق ساري برعهده داريم.

وي با اعلام اينكه خبر بازداشت موكلم كاملا تكذيب مي‌شود، افزود: قاضي روز گذشته تا پايان وقت اداري قرار وثيقه‌اي صادر كرد و امروز هم براي تغيير نوع وثيقه به دادگستري مراجعه شده است.

وكيل شهردار اسبق ساري با اعلام اينكه قرار وثيقه در ارتباط با پرونده شهرداري ساري صادر شده است، افزود: اين قرار ۲ ميليارد توماني بود براي موكل بنده صادر شده است.

وي اضافه كرد: موكل بنده جرمي مرتكب نشده بلكه مواردي كه مطرح است صرفا تخلفات اداري بوده و مبلغي در اين پرونده نيست.

سليماني يادآور شد: تخلفي كه بحث مالي در اين زمينه مطرح باشد وجود ندارد.

مقالات ديگر:دفتر ازدواج شيك

پس از شكايت وكيل آقاي رادان و بررسي‌هاي نهايي متهم دستگير شد كه پس از رويت متهم مشخص شد وي هيچگونه شباهت ظاهري با بازيگر سرشناس كشورمان نداشته و فقط به دليل تشابه در نوع صدا از اين فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذي از كاربران مي‌كرده است.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل تهران

سرهنگ رامين پاشايي معاون اجتماعي پليس فتا ناجا اظهار كرد: فردي با ايجاد صفحه‌اي جعلي اينستاگرامي به نام بهرام رادان اقدام به تقليد صداي وي مي‌كرده كه در ادامه به دليل كلاهبرداري‌هاي متعدد از كاربران، پس از اعلام شكايات متعدد پرونده‌اي در اين باره تشكيل شد و نكته جالب اين است كه بازيگر مذكور در آن برهه از زمان در داخل كشور حضور نداشته است.

وي افزود: پس از شكايت وكيل آقاي رادان و بررسي‌هاي نهايي متهم دستگير شد كه پس از رويت متهم مشخص شد وي هيچگونه شباهت ظاهري با بازيگر سرشناس كشورمان نداشته و فقط به دليل تشابه در نوع صدا از اين فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذي از كاربران مي‌كرده است.

مقالات ديگر:آرايشگاه زنانه غرب تهران

هر سه قوه نقش موثري در مواجهه با حادثه زندان اوين دارند/ عذرخواهي مسئولان علاج مقابله با اين پديده نيست/ افزايش جمعيت زندان‌ها يكي از عوامل رفتار‌هاي خشونت‌آميز با زندانيان است

يك وكيل دادگستري گفت: هر سه قوه نقش موثر و پويا در مواجهه و مقابله با حادثه زندان اوين خواهند داشت، عذرخواهي مسئولان مستقيم، دستور پيگيري، تعقيب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با اين پديده نيست.

محسن شاهين در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، در واكنش به انتشار فيلم دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين، اظهار كرد: به نظر مهم‌ترين سوال در اين خصوص، چيستي و چرايي وقوع اين رفتارها عليه زندانيان است، در اكثر جوامع و سيستم‌هاي حقوقي اعتقاد به تساوي حقوق زندانيان با ساير انسان‌ها وجود دارد و بر رعايت كرامت ذاتي انساني تاكيد مي‌شود ولي به كرات گزارش‌هايي از رفتار تحقيرآميز و شكنجه عليه آنها در داخل زندان‌ها ارائه مي‌شود، ايران نيز مستثنا نبوده و نيست.

مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري تهران

وي افزود: براساس ماده يك كنوانسيون بين‌المللي منع شكنجه، هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي‌شود، شكنجه نام دارد. در اصل ۳۸ قانون اساسي، هرگونه‌ شكنجه‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار و يا كسب‌ اطلاع‌ ممنوع است. ‌اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‌ و چنين‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندي‌، فاقد ارزش‌ و اعتبار است. ولي مقنن در قوانين عادي شكنجه را تعريف  نكر‌ده است.

اين حقوقدان بيان كرد: علاوه بر قانون اساسي كه شكنجه را ممنوع اعلام كرده، در قانون مجازات اسلامي ماده ۱۶۹ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد كند، در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم تعزيرات نيز مصوب سال ۱۳۷۵ هر يك از مستخدمين و ماموران قضايي يا غير قضايي دولتي، براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند،‌ او را آزار و اذيت بدني كند، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و چنانچه در اين خصوص كسي دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم مي‌شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذيت فوت كند،‌ مباشر، مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت، هرچند با مداقه در اين مقررات پي خواهيم برد كه آزار و اذيت روحي در زمره شكنجه قرار نگرفته و از اين منظر قانون با ايراد مواجه و بازنگري در آن با لحاظ مقررات بين‌المللي يك ضرورت قطعي أست.

شاهين ادامه داد: همواره مباحث مربوط به بدرفتاري و شكنجه عليه زندانيان در جامعه مطرح شده  و واكنش‌هايي را نيز در پي داشته اما با پخش فيلم اخير زندان اوين از لحاظ وقوع اين اقدامات هيچ شبهه‌اي وجود نداشته و تحقق آن محرز است، هر سه قوه نقش موثر و پويا در مواجهه و مقابله با اين حادثه خواهند داشت، عذرخواهي مسئولان مستقيم، دستور پيگيري، تعقيب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با اين پديده نيست.

وي اضافه كرد: صرف نظر از لزوم واكنش كيفري نسبت به مباشرين و مسببين ايجادكننده اين رفتارها، بخش اصلي و اساسي حل اين معضل در اقدامات غيركيفري نهفته است، بايد تفكر استفاده از رفتار خشونت‌آميز و نامناسب را از ذهن ضابطان پاك يا حداقل كم رنگ كرد، جرم هر چقدر هم شنيع باشد، مجوزي براي اعمال خشونت عليه متهم براي اثبات آن نيست. دقيقا پليس با آموزش‌هاي درست به نحوي درصدد جلوگيري از اينچنين رفتارهايي است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق اصل ٣٦  قانون اساسي، حكم‌ به‌ مجازات‌ و اجراي آن‌ بايد تنها از طريق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ باشد، گفت: گام نخست با قوه مقننه است كه نحوه اجراي حكم از جمله زندان و شرايط آن را شفاف تبيين و تصويب كند نه آن كه با تصويب آيين‌نامه، در حال حاضر اين موارد در آيين‌‌نامه اجرايي سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور وضع شده است كه در تعارض و تباين با اين اصل است.

وي افزود: همچنين تعليم و تربيت نيروي تخصصي در زندان‌ها، آموزش نيروها و نگاه علمي و تخصصي به آنها امري لازم است، امروزه كار در زندان مستلزم كسب علم زندان‌داري است. اصلاح قوانين و آموزش قضات براي استفاده حداقلي براي اعمال مجازات زندان و قرار تامين كيفري منتهي به بازداشت ضروري است، به عبارت روشن‌تر رابطه مستقيمي بين حبس‌محور بودن قضات با افزايش جمعيت متورم زندان‌ها است كه خود يكي از عوامل پويا در رفتار‌هاي خشونت‌آميز با زندانيان است زماني كه بيشتر از ظرفيت، زنداني پذيرفته مي‌شود، بي‌نظمي كه عامل مهم و اساسي بسياري از اقدامات مجرمانه عليه زندانيان است، فعال  مي‌شود. 

شاهين در پايان به اصلاح ادله اثبات جرائم اشاره كرد و گفت: نبايد هيچ دليلي نزد قاضي موضوعيت داشته باشد، تا زماني كه شاه دليل اثباتي اقرار  باشد، قطعاً خشونت براي اخذ آن هم وجود خواهد داشت. طريقت داشتن و انطباق با حقايق و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع خود اهرمي بازدارنده براي اعمال خشونت براي اخذ اقرار است.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي در شرق تهران

آبادان خبر _ تغيير مسير سرمايه گذاري هاي خرد به سمت دارايي هاي با ثبات، طي چند ماه اخير موجب شده تا دوباره گرايش به خريد املاك و مستغلات در بين مردم افزايش يابد. البته تورم بازار مسكن ظرف دو سال گذشته به حدي بالا رفته كه فاصله زيادي ميان قدرت خريد مصرف كننده واقعي و بهاي خريد كالاي نهايي ايجاد شده است، ولي بررسي هاي بازار نشان مي دهد كه در همين شرايط تورمي، تا حد زيادي از ركود يك ساله معاملات مسكن كاسته شده و رونق نسبي معاملات در حال شكل گيري است.

اين فضاي جديد و اشتهاي تازه در بين مردم براي سرمايه گذاري در بازار مسكن، فرصت مناسبي براي برخي سوداگران فراهم كرده كه با استفاده از شگردهاي غيرقانوني به سودجويي در معاملات مسكن روي آورند.يكي از اين شگردهاي غيرقانوني، تبليغات پيش فروش املاك است كه اين روزها به ويژه در شبكه هاي مجازي با افزايش چشمگير آنها روبرو هستيم.

البته قراردادهاي پيش فروش مسكن ممكن است مزاياي متعددي براي شخص پيش خريدار داشته باشد مثلا در اينگونه معاملات پيش خريداران بهاي كمتري نسبت به خريد نقدي مي پردازند و يا اينكه ممكن است بهاي ملك پيش خريد را در اقساط متعدد با فواصل زماني طولاني بپردازند كه در هر دو حالت، كمك شاياني به پيش خريداران مي كند اما در پي اين مزايا، خطرهاي عظيمي در كمين پيش خريداران نشسته است كه گاهي حلاوت ثمن كمتر را به تلخي تبديل مي كند.

مقالات بيشتر:وكيل حقوقي غرب تهران

اكثر حقوقدانان بر اين باورند كه ماهيت قرارداد «پيش فروش» با «بيع» متفاوت است زيراهنگامي كه شخصي قراردادي را در قالب بيع (خريد و فروش) منعقد مي كند ، مالكيت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خريدار منتقل مي شود ولي در قرارداد پيش فروش با توجه بر اين كه ساختمان در حال احداث است، اين اتفاق رخ نمي دهد. به بيان ساده تر در قرارداد هاي پيش فروش، هنگامي كه ساختمان از سوي مالك و يا سازنده تكميل مي شود و در مقابل پيش خريدار آخرين قسط ثمن را مي پردازد، انتقال مالكيت صورت مي پذيرد و گرفتاري اصلي عموم جامعه آنجائي است كه اين گونه قرارداد ها را در بنگاه هاي مشاورين املاك در قالب اسناد عادي منعقد مي كنند و همين امر منجر به شكست و نهايتا طرح دعاوي متعدد در مراجع ذي صلاح مي شود.

مشكلات عديده قرارداده هاي پيش فروش مسكن و گرفتاري عامه مردم در اين نوع معاملات باعث شد تا قانون پيش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصويب برسد كه صراحتا ماده ۲۴ قانون مذكور حكايت از تنظيم قرارداد پيش فروش در قالب سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي دارد و صرفا بنگاه هاي مشاورين املاك مي توانند مذاكرات اوليه را انجام بدهند و سپس طرفين را براي انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمي هدايت كنند.

يكي از مهمترين نكاتي كه همواره در چنين قراردادهايي باعث اغواي پيش خريداران مي شود، استفاده از «كد رهگيري» در مشاورين املاك است. در حالي كه اخذ كد رهگيري براي اينگونه معاملات از سوي بنگاه هاي املاك در آينده اي نه چندان دور نمي تواند به كمك پيش خريدار بيايد چرا كه از نگاه اتحاديه صنف املاك ، انعقاد اين گونه قرارداد ها از سوي بنگاه هاي املاك، تخلف صنفي است و صرفا كد رهگيري براي قراردادهايي همچون مبايعه نامه اجاره نامه و... معتبر است. به بيان ديگر بنگاه هاي مشاورين املاك تنها مجاز به انعقاد قرارداد هايي هستند كه سند رسمي آن در اداره ثبت اسناد املاك به ثبت رسيده باشد. حتي تكميل احداث يك ساختمان نيز نمي تواند آن را از حالت پيش فروش خارج كند بلكه اين ساختمان پس از اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي، تقسيم نامه و اخذ سند رسمي، قابليت معامله در بنگاه هاي مذكور را دارد.

از سوي ديگر بارها ديده شده سازندگان و يا مالكان واحدهاي پيش فروش، در طول مسير ساخت مبادرت به اخذ تسهيلات بعد از قرارداد با پيش خريداران مي كنند و براي تضمين بازپرداخت تسهيلات، همان آپارتمان را در رهن بانك قرار مي دهند. در اين قبيل موارد اگر قرارداد پيش فروش در قالب سند عادي باشد ممكن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات و يا حتي متواري شدن سازنده يا مالك، بانك وام دهنده از پيش خريدار سبقت بگيرد و در راستاي وصول مطالبات خويش، آپارتمان را از طرق قانوني تمليك كند.

بنابراين تنظيم اين گونه قراردادها در قالب اسناد رسمي و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث مي شود كه سند پيش خريداران بر اسناد اشخاص ديگر رجحان داشته باشد و پيش خريداران بتوانيد حقوق خود را تضمين كنند.

به همين دليل ضمن هشدار نسبت به افزايش آگهي ها و تبليغات پيش فروش مسكن در ماههاي آينده، به متقاضيان خريد اين قبيل املاك توصيه مي شود قبل از انعقاد قرارداد پيش فروش، حتما در خصوص سابقه عملكرد سازنده در آن منطقه تحقيقات لازم صورت گيرد و سپس قرارداد پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمايه گذاران و زيان مالي آنها كمتر شود.

مقالات ديگر:سالن عقد شيك

واكسيناسيون به معناي ايجاد ايمني قطعي نيست و تداوم اقدامات پيشگيري از ابتلاء به كرونا براي مادر باردار و اعضاي خانواده الزامي است

شفاآنلاين>سلامت> معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران از آغاز واكسيناسيون مادران باردار در شبكه ها و مراكز بهداشتي خبر داد.

مقالات ديگر:وكيل خانواده غرب تهران

به گزارش شفاآنلاين: بابك عشرتي گفت: مادران باردار در خطر بالاتر ابتلاء به بيماري نيستند اما در صورت ابتلاء، علائم بيماري در آنها نسبت به زنان غير باردار در سن مشابه بيشتر است.

وي با بيان اينكه به دليل حفظ ايمني بيشتر تا حصول نتايج و مستندات كافي، ترجيحاً واكسيناسيون بعد از هفته ۱۲ بارداري انجام مي‌شود، افزود: واكسيناسيون به معناي ايجاد ايمني قطعي نيست و تداوم اقدامات پيشگيري از ابتلاء به كرونا براي مادر باردار و اعضاي خانواده الزامي است.

عشرتي گفت: مادران باردار پس از واكسينه شدن در صورت بروز علائم احتمالي ابتلاء به بيماري كرونا، بايد با اطلاع رساني به مراكز بهداشتي و درماني يا كد ۴ سامانه ۴۰۳۰ براي دريافت راهنمايي‌هاي لازم يا حتي تعيين محل مراجعه بررسي وضعيت، اقدام كنند.

وي همه مادران باردار با سن ۳۵ سال و بالاتر، مادران در همه گروه‌هاي سني شاغل در بهداشت و درمان، مادران باردار با نمايه توده بدني ۳۵ يا بالاتر، مادران با بارداري‌هاي دوقلويي و چند قلويي، بارداري با IVF و مادران باردار با بيماري زمينه‌اي را به عنوان گروه‌هاي هدف اين واكسيناسيون برشمرد و خاطرنشان كرد: بيماري‌هاي زمينه شامل ديابت، قلبي، فشارخون بالا، مصرف داروهاي ايمونوساپرسيو (تضعيف كننده سيستم ايمني)، بيماري‌هاي مزمن كليوي، آنمي سيكل سل، پيوند اعضا، سيروز كبدي و آسم مي‌شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران همچنين يادآور شد: مادران بارداري كه همسرشان در بخش‌هاي كرونا و يا مراكز بهداشتي مديريت كرونا شاغل هستند، طبق دستور العمل وزارت بهداشت واكسن كرونا دريافت مي‌كنند.

مقالات ديگر:گل فروشي ستارخان

روز نو :سعيد مرتضوي تبرئه شد؟ دو سال حبس، انفصال دائم از شغل قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتي، تمام حكمي بوده كه براي آنچه سعيد مرتضوي انجام داده، در نظر گرفته شده بود. 2 ارديبهشت 97 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين تقوي‌فرد رئيس كل دادگستري استان مازندران با اعلام خبر دستگيري سعيد مرتضوي در يكي از مناطق مازندران گفت: اين فرد به‌دليل اجراي حكم محكوميت قطعي به دو سال حبس تعزيري دستگير شده است. محكوم خانه‌اي به اتفاق يكي از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره كرده بود كه با نيابت از مرجع اجراي احكام تهران وي دستگير و تحت‌الحفظ به مرجع قضائي در تهران اعزام شد. 16 شهريور 98 دادستان سابق تهران كه به ۲ سال حبس محكوم شده بود، بعد از گذراندن دو‌سوم محكوميت خود آزاد شد. سعيد مرتضوي پس از آزادي از زندان درخواست اعاده دادرسي را مطرح كرد و به‌طور جدي پيگير تحقق آن بود اما ظاهرا در ابتدا موفقيتي نصيبش نشد. برخي با توجه به آزادي او اين گمانه را مطرح كردند كه سعيد مرتضوي درصدد لغو انفصال در مشاغل دولتي يا حضور در مشاغل قضائي است. روز گذشته خبرگزاري موج مدعي شد سعيد مرتضوي از دو اتهام معاونت در قتل و مشاركت در بازداشت غيرقانوني تبرئه شده است. ماجرا از 12 سال پيش و حوادث پس از انتخابات ۸۸ كليد خورد؛ همان زماني كه معترضان به نتيجه انتخابات بازداشت شدند و محسن روح‌الاميني، امير جوادي‌فر، محمد كامراني، رامين قهرماني و امير نجاتي فوت كردند.

مقالات مشابه:وكيل خانواده غرب تهران

صدورحكم تبرئه مرتضوي

شهريور 99 بود كه درخواست اعاده دادسري مرتضوي مورد بررسي قرار گرفت كه وكيل عبدالحسين روح‌الاميني درباره نتيجه اين بررسي گفت: «‌طبق اعلام دادگاه، دفاعيه سعيد مرتضوي در دادگاه اعاده دادرسي پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك از سوي قضات شعبه ۸ دادگاه كيفري يك استان تهران با نظر اكثريت قضات رد شده كه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است.» بر اساس آنچه موج روز گذشته منتشر كرده‌، پرونده مرتضوي بار ديگر بررسي شده است. اين خبرگزاري در تشريح خبري كه منتشر كرده، آورده است: «‌سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران را از اتهام معاونت در قتل (در ماجراي بازداشتگاه كهريزك) تبرئه كرد. سيد‌احمد مرتضوي‌مقدم، رئيس ديوان عالي كشور، رياست شعبه اول ديوان را بر عهده دارد. در بخشي از اين دادنامه كه روز شانزدهم مرداد سال جاري صادر شده آمده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اينكه دو نفر ديگر از همكاران نامبرده كه عملاً در اقدامات مورد نظر دخيل بوده‌اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده‌اند... .» در بخش ديگري از راي نيز آمده است كه سعيد مرتضوي در دادنامه صادره در تيرماه سال جاري، از اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني نيز تبرئه شده و به اين ترتيب، اساس و مبناي اتهام معاونت در قتل، منتفي شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسي سعيد مرتضوي و بررسي مجدد پرونده او خبر داده بودند.» در متن دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ آمده كه اساس و مبناي انتساب اتهام معاونت در قتل به آقاي سعيد مرتضوي اين است كه وي با اقدامات غيرقانوني افراد را در بازداشتگاه كهريزك بازداشت نموده و با علم به اينكه محل مزبور براي نگهداري متهمين قانوني نبوده مقدمات جرائم اتفاقي (قتل) را فراهم و تسهيل كرده است. قابل ذكر است در خصوص اتهام معاونت در قتل درباره وي قبلا قرار منع تعقيب صادر شده بود ولي متعاقباً با اعتراضات به عمل آمده بزه بازداشت غيرقانوني را از مقدمات معاونت در قتل تلقي و از حيث معاونت در قتل مجدداً تعقيب و كيفرخواست صادر و سرانجام به مجازات حبس محكوم شده است؛ اين در حالي است كه اولاً: وقتي معلوم نيست چه كسي قاتل است و اصولاً كسي به عنوان مباشر جرم شناسايي شده يا خير و آقاي سعيد مرتضوي چه اطلاعي از قصد مباشر داشته انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به خصوص اينكه دو نفر ديگر از همكاران نامبرده كه عملاً در اقدامات مورد نظر دخيل بوده‌اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گرديده‌اند. ثانيا؛ نامبرده از اتهام معاونت در قتل دو نفر متوفي ديگر كه وضعيت مشابه داشته‌اند تبرئه شده از طرفي نامبرده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۶- ۹۲۳۳۵۹ از اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني برائت حاصل نموده است و با اين وصف، اساس و مبناي اتهام انتسابي (معاونت در قتل) منتفي گرديده. لذا با اعلام اينكه نظر گروه مشاورين محترم حوزه معاونت قضائي بر مخدوش بودن دادنامه معترض‌عنه كه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه رسيده صائب است از اين رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري و ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶/۹/۵- ۲۰۱۰۸۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران و نيز دادنامه شماره ۹۴/۵/۲۴-۶۰۰۱۰۱ شعبه نهم دادگاه كيفري يك تهران در آن قسمت كه آقاي سعيد مرتضوي به مجازات حبس بابت معاونت در قتل محكوم شده است مشاراليه از اتهام مزبور تبرئه مي‌گردد. اين راي قطعي است.»

بي‌اطلاعي خانواده شاكيان

خانواده يكي از شاكيان پرونده مرتضوي روايت ديگري دارد. ميرمجيد طاهري، وكيل خانواده روح‌الاميني در خصوص آخرين وضعيت پرونده موكل خود و انتشار اخباري مبني‌بر برائت سعيد مرتضوي، اظهار كرد: هيچ دادنامه‌اي مبني بر برائت سعيد مرتضوي به دست ما نرسيده است. ما از سال گذشته پيگير اين پرونده بوديم به اين دليل كه يك مرتبه آقاي مرتضوي در اسفند ماه سال ۹۸ تقاضاي اعاده دادرسي كرده بودند و در همان اسفند ماه با درخواست ايشان در شعبه اول ديوان عالي كشور موافقت شد. بعد از نقض پرونده به شعبه ۸ كيفري يك ارسال شد و ۸ كيفري يك رأي ديوان را نپذيرفتند و حكم قبلي را تأييد كردند. وي ادامه داد: آقاي مرتضوي مجدداً به راي شعبه ۸ كيفري يك اعتراض كردند و به شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور ارجاع شد و شعبه ۲۹ ديوان رأي شعبه ۸ را نقض كرد و مجدداً پرونده به شعبه ۵ كيفري يك ارجاع شد و مدت‌ها پرونده در آن شعبه بود و وقت رسيدگي داده نشد و حتي لايحه دفاعيه نيز از ما نخواستند تصور مي‌شد كه جلسه رسيدگي برگزار مي‌شود. حتي از رأي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور نيز اطلاع نداشتيم. وي افزود: شعبه ۵ كيفري يك، نسبت به اين قسمت از اتهام كه همان بازداشت غيرقانوني بود براي آقاي مرتضوي برائت صادر نمود و ما مجدداً اعتراض كرديم؛ حدوداً كمتر يك ماه پيش من به وكالت از طرف آقاي دكتر روح‌الاميني و همسرشان خانم دكتر زهره حقيقي به راي شعبه ۵ كيفري يك اعتراض كردم و نتيجه آن نيامده ايت. درخصوص راي مورد نظر جنابعالي هنوز هيچ حكمي به من ابلاغ نشده است و تنها از طريق كانال‌هاي حقوقي دادنامه صادره از سوي ديوان عالي كشور را مشاهده كردم. البته ديوان عالي كشور معمولاً رأي را ابلاغ نمي‌كند. احتمالاً‌ آقاي مرتضوي درخواست اعمال ماده ۴۷۷ كرده است. وكيل خانواده روح‌الاميني تأكيد كرد: پرونده‌‎هاي اين‌چنيني در حالت عادي بسيار زمان‌بر است. پرونده ايشان سريع رسيدگي شده و احتمال دارد كه اين خبر صحت داشته باشد اما هيچ‌گونه دادنامه‌اي به دست من و موكلينم نرسيده است كه به صورت قطعي اين خبر را تأييد كنم.

بخشش شلاق در سال 97

گفتي است تبرئه با سعيد مرتضوي غريبه نيست؛ چنانكه اسفند 97 وكيل مدافع تعدادي از كارگران تأمين اجتماعي از بخشيده‌شدن مجازات شلاق سعيد مرتضوي خبر داده و گفته بود: «اين بخشش با توجه به عفو (عمومي) مقام معظم رهبري صورت گرفته است.» مصطفي ترك‌همداني در رابطه با بخشيده‌شدن حكم شلاق سعيد مرتضوي، اظهار كرد: كل محكوميت ايشان همين ۶۵ يا ۷۰ ضربه شلاق بوده كه با اين اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبري از بابت تأمين اجتماعي محكوميت ديگري ندارند.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي قيطريه

وكيل شاكيان پرونده مفتاح رهنورد از صدور راي محكوميت اين پرونده خبر داد.

مهدي عزيز زاده قصاب وكيل شكات پرونده مفتاح رهنورد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرين وضعيت اين پرونده گفت :راي محكوميت متهمان پرونده مفتاح رهنورد صادر شده است.

وي ادامه داد: در اين راي محكوميت حبس و رد مال ديده مي‌شود.

مقالات مشابه:بهترين وكيل اشرفي اصفهاني

اين وكيل با اشاره به روند رد مال در اين پرونده بيان كرد: اشكالاتي در خصوص روند رد مال در اين پرونده وجود دارد كه قرار است در اين رابطه با قاضي صحبت كنيم.

گفتني است؛پرونده مفتاح رهنورد هزار و ۶۰۰ شاكي دارد و از سال ۹۷ در دست رسيدگي بود.

شاكيان اين پرونده پيش خريد خودرو كرده بودند، اما خودرويي به آن‌ها تحويل داده نشده و همين موضوع منجر به ورود ضرر و زيان به خريداران شد.

به اين پرونده در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي تهران رسيدگي شد.

مقالات ديگر:بهترين مشاور و روانشناس تهران

وكيل متهمان چيني گفت: تلاش مي‌كنيم با سفارت چين رايزني‌هايي را انجام دهيم تا براي توديع وثيقه اين تبعه‌ها كمك‌هاي لازم صورت بگيرد.

پاي پرونده جنجالي اتباع چيني به سفارت اين كشور باز مي‌شود

به گزارش گروه ديگر رسانه‌هاي خبرگزاري فارس، وكيل پرونده اتباع چيني درباره آخرين جزئيات اين پرونده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله تحقيقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشكيل نشده.

مهدي عزيز داده قصاب با اشاره به وضعيت فعلي اين متهمان  بيان كرد: ما براي توديع وثيقه با مشكلاتي مواجه شديم، بنابراين دو موكل بنده هم چنان در زندان هستند و  تلاش مي‌كنيم با سفارت چين رايزني‌هايي را  انجام دهيم تا براي توديع وثيقه اين تبعه‌ها كمك‌هاي لازم صورت بگيرد.

مقالات مشابه:بهترين وكيل تهران

وي گفت: تمامي موارد قانوني پرونده به درستي و با دقت در حال اجراست و پس از صدور كيفر خواست جلسات دادگاه برگزار خواهند شد.

به گزارش فارس، دادستان كاشان چندي پيش از دستگيري تبعه چيني عامل انتشار تصاوير و فيلم‌هاي ارتباط خصوصي با دختران ايراني در كاشان خبر داد.

طي روزهاي اخير تصاوير و فيلم‌هاي از ارتباط خصوصي يك تبعه چيني به‌ طور گسترده در شبكه‌هاي مجازي و يوتيوب منتشرشده است. اين ۵۰ فيلم‌ها كه در يوتيوب و بدون اجازه منتشر شده مربوط به روابط خصوصي اين فرد چيني با دختران ايراني بوده كه بيشتر اين دختران زير ۱۸ سال سن داشته‌اند.

اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه برخوردي با تبعه چيني كه اقدام به انتشار عكس و فيلم‌هاي دختران ايراني كرده است مي‌شود، گفت: بعد از حادثه‌اي كه رخ داد و فيلم‌هايي كه در فضاي مجازي در ارتباط با اين موضوع منتشر شد، قوه قضائيه با همكاري ناجا ورود كرد و موفق شديم اين فرد شناسايي كنيم و يكي از همدستان او را هم شناسايي و دستگير كنيم، اين پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانوني در حال اجرا است، براي اينكه اين افراد قبل از رسيدگي از كشور خارج نشوند -چون كه با قيد وثيقه آزاد هستند- ممنوع‌الخروج شدند.

آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار ميشد تا اين كه با ظهور و گسترش ويروس منحوس كرونا در سال ۱۳۹۹ اين آزمون با تعويق هاي مكرر روبرو شد كه تعويق اول آن از اوايل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعويق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعويق سوم به ۲۰ فروردين ماه ۱۴۰۰ و نهايتاً عدم برگزاري آزمون وكالت يك روز قبل از برگزاري اين آزمون اعلام شد.

آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار ميشد تا اين كه با ظهور و گسترش ويروس منحوس كرونا در سال ۱۳۹۹ اين آزمون با تعويق هاي مكرر روبرو شد كه تعويق اول آن از اوايل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعويق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعويق سوم به ۲۰ فروردين ماه ۱۴۰۰ و نهايتاً عدم برگزاري آزمون وكالت يك روز قبل از برگزاري اين آزمون اعلام شد.

درهمين راستا در گفتگويي كه با يكي از مشاوران تخصصي آزمون وكالت انجام داده ايم پيامدهاي مصوبه ي تاريخ برگزاري آزمون را مورد نقد و بررسي قرار داده ايم

مقالات مشابه:دفتر وكالت غرب تهران

سيد رضا روزگار در پاسخ به اين پرسش كه بنظر مي رسدتغييرات مكرر زمان آزمون وكالت در دوسال اخير آشفتگي و سردرگمي هم براي برگزاركنندگان وهم براي داوطلبين در پي داشته است. فرايند اين مصوبه چه آسيب هايي را بوجود آورده است عنوان كرد:

يكي از تبعات عدم برگزاري آزمون وكالت 99 در يك روز قبل از آزمون خود را نشان داد بدين گونه كه داوطلبين در شرايطي قرارداشتند كه كارت ورود به جلسه آزمون را در دست داشته و عده كثيري از اين داوطلبين هم براي شركت در آزمون مذكور به منظور شركت در كانوني غير از كانون بومي و محل سكونت خويش بار سفر بسته و در راه بودند در حاليكه هيچگونه اطلاع رساني رسمي مبني بر عدم برگزاري آزمون صورت نگرفته بود.در صورتيكه شايسته و بايسته بود كه ساز و كار جدي تري جهت اعلام عدم برگزاري و با در نظر گرفتن فرجه زماني متعارف تري نسبت به تاريخ اعلامي ۲۰ فروردين ماه صورت مي گرفت.

اين مشاور آزمون وكالت افزود:از آنجايي كه هميشه مقارن با ثبت نام آزمونهاي رسمي كشوري در سايت سازمان موصوف پيامكي مبني بر تاييد اطلاعات داوطلب ارسال مي گردد بنابراين شايسته بود سازمان موصوف يك اعلان رسمي از طريق پيامك به داوطلبين آزمون وكالت ۹۹ ارسال مي‌داشت تا براي آسودگي خاطر براي داوطلبين اين مشكلات را بوجود نمي آورد.

اين حقوقدان با بيان اينكه اسكودا هم از برگزاري آزمون هاي ديگر با جامعه آماري بسيار گسترده تر نسبت به آزمون وكالت با تقدم تاريخ كوتاه منتقد بود، تصريح كرد:

عدم برگزاري آزمون وكالت باعث ورود آسيب به حقوق مادي و معنوي داوطلبيني شد كه به حد اعلاي استهلاك ذهني و جسمي در طريق اين آزمون رسيدند و با وجود تعدد مطالب و نصوص قانوني و حجم كمي بيش از ۶۰۰۰ ماده قانوني اعم از قوانين مادر و قوانين خاص و آراء وحدت رويه سعي در برقراري آرامش و ايجاد بستر ذهني مناسب جهت ادامه اين مسير در مسير تعويق هاي مكرر داشتند و خويشتن خويش را در اين مسير باخته بودند و همين روزها نيز با شايعه پراكني هاي بسيار از جانب مراجع غير رسمي و غير ذي صلاح نسبت به برگزاري اين آزمون هنوز هم اطمينان كافي ندارند.

روزگار همچنين افزود:داوطلبيني كه براي مطالعه در مسير اين آزمون مرخصي بدون حقوق گرفتند و پدران و مادران منتظري كه سال جديد براي حمايت از فرزندان خويش از ديد و بازديد عزيزانشان محروم ماندند و با نهايت توان و خاضعانه حمايت مادي و معنوي خود را به فرزندان آزموني خود ارزاني داشتند وهمچنين مادراني كه با داشتن وظايف سخت مادري و حتي با داشتن طفل شيرخوار شبها تا ديرهنگام به مطالعه مشغول بودند، دوچندان بيش تر از ديگر شركت كنندگان آسيب ديدند.

اين مشاور تخصصي آزمون وكالت در ادامه بيان داشت: از آن جايي كه ۵ سال است در كنار كارآموزي وكالت در مسير رشد و پرورش وكلاي آينده به آموزش داوطلبين اين آزمون حقوقي مشغول هستم بخشي از سختي هاي راه و آسيب هايي كه به اين قشر آزموني وارد شد را از نزديك لمس نمودم. بهمين رو از نهادهاي تصميم گيرنده در تغيير و تعويق تاريخ اين آزمون ها از َطرف تعداد بسياري از داوطلبين منتقد هستم.

او با اشاره به اينكه تعويق هاي مكرر آزمون ۹۹ به اندازه كافي صدمات هنگفت مادي و معنوي داوطلبين را در پي داشته است يادآور شد: عمده ترين ايراد كاهش فاصله زماني بين آزمون وكالت ۹۹ و۱۴۰۰ اينست كه هرساله داوطلبين مردود در آزمون وكالت سال قبل تا آزمون سال بعد حداقل ۱۱ ماه فرصت سنجش نتيجه و بررسي نقاط ضعف و سعي بر تقويت نقاط قوت خويش منجمله بالا بردن ساعات مطالعاتي،تغيير منابع مطالعاتي وشركت در كلاسهاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي خويش را داشتند اما امسال از آنجايي كه فاصله بين برگزاري آزمون وكالت و اعلام نتيجه حداقل ۴۰ روز بوده انتظار مي‌رود نتيجه آزمون وكالت در بهترين حالت تا يكم شهريور ماه اعلام گردد و اين در حاليست كه از يك شهريوره ۱۴۰۰ تا آزمون وكالت ۱۴۰۰ كه بر اساس اعلاميه رسمي اسكودا قراراست در تاريخ ۷ آبان ماه برگزار شود تنها ۶۷روز فرصت دارند.

وي افزود:تعجيل در برگزاري آزمون وكالت 1400 فرصت يك جمع‌بندي معمول و متعارف را به داوطلب مردود در آزمون وكالت قبلي نمي‌دهد و عرصه را براي تلاش و استمرار در مطالعه براي داوطلبين محدود مي كند.

اين فعال حقوقي -رسانه اي تاكيد كرد:اميد آنكه نظم نظام آموزشي كشور در برگزاري آزمون هاي حقوقي با تدابير ويژه تري در سنوات آتي به سمت و سوي اطلاع رساني دقيق و پيشرفت باشد.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي نياوران